انطلقت بالجزائر العاصمة، أمس، أشغال اليوم البرلماني الذي جاء تحت عنوان “التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية فعّالة”، حيث أشاد المشاركون بجهود وزارة الرقمنة والإحصائيات، لوضع بوابة للخدمات العمومية الرقمية الجاري يتم إعدادها بالتعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في اللجنة الوطنية للرقمنة.
450 خدمة رقمية في الجزائر
يأتي هذا بالتزامن مع إعداد وزارة العدل، لمشروع القانون الخاص بالمنصة الرقمية الوطنية للحكومة الرقمية، حيث أوصى المشاركون بإشراك جميع الفاعلين في وضع هذه المنصة وتوفير مناصب شغل للمتخصصين لمرافقة هذا التحول وسد الفجوة الرقمية، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الرقمنة 450 خدمة رقمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والتعاملات المالية والاقتصادية على المواطن والمتعاملين.
ولدى افتتاحه لأشغال اليوم البرلماني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن التحول الرقمي ومسألة الذكاء الاصطناعي، يعتبران من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للدفع بالاقتصاد الوطني وجعله يواكب الطفرة النوعية التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، وقال ذات المسؤول، أن “أهم تحدي يواجه التحول الرقمي في الجزائر، يتعلق بتكوين الموظفين ومختصين في استخدام وتطوير النظم والأدوات الرقمية، فضلا عن توفير المنصات الرقمية والمعدات والبرمجيات وضمان أمن المعلومات وكذا التحكم في الطرق الجديدة لاستخراج المعطيات والبيانات، والذي يندرج في صميم مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي هو أساس التحول الرقمي”.
مشددا على دور الإدارة، داعيا إياها لمواصلة الجهود، من أجل تحقيق التكامل الذي يسمح بتوجيه سياسات الدولة، فيما دعا المواطنين إلى الاستغلال الرشيد للتكنولوجيات الحديثة في إطار ما يحفظ قيم المجتمع، مبرزا أهمية التركيز على المدرسة والأسرة باعتبارهما أساس نشر ثقافة الرقمنة في المجتمع
توظيف الرقمنة في تحسين الخدمة العمومية
من جهته، أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن دائرته الوزارية تحرص على تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن من خلال توظيف الرقمنة.
مؤكدا انها تعد أساس نجاح الأمن الغذائي والأمن الطاقوي، المندرجين ضمن الأهداف الاستراتيجية للحكومة، وأن تحقيق الحوكمة الإلكترونية يشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والتكوين والمجتمع المدني.
كما كشف الوزير، أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون الرقمنة الذي يتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية أكثر، وتنمية الاقتصاد الرقمي مع حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وتجسيد إدارة رقمية فعّالة ونشر شفافية بين المتعاملين الاقتصاديين.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال