أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، امس بالجزائر العاصمة، أن الدولة وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر.
وأوضح الرئيس تبون في كلمته في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ان الدولة “كرست الامن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر و فعال وهي الشروط التي يتطلع اليها أي مستثمر”.
وأضاف رئيس الجمهورية ان السلطات العمومية قامت بهذا الخصوص “بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان امن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا و دوليا خاصة”.
وأوضح أن مشروع القانون التجاري “اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط ابرام العقود التجارية و إجراءات انشاء الشركات التجارية كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة الى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس”.
وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي على مدار يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
وسيخصص اليوم الثاني للملتقى، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال