- الذكاء الاصطناعي لا يعفي الصحفي من مسؤوليته المهنية، ولا المؤسسة الإعلامية من مسؤوليتها التحريرية
أصبح الانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي واقعًا يفرض على المؤسسات الإعلامية والصحفيين مواكبة هذه التحولات التكنولوجية والاستفادة من إمكاناتها، دون إغفال المخاطر والتحديات التي تطرحها، لا سيما ما يتعلق بمصداقية المعلومة، والأخبار الزائفة، وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وفي هذا الصدد، أجرينا حوارًا مع الدكتور نزار جلال عدناني، أستاذ باحث بجامعة وهران 2، متخصص في التسويق والتحول الرقمي وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات، ومستشار في مجال الإدارة والتسويق والرقمنة، وشريك مؤسس للحاضنة الخاصة للمؤسسات الناشئة «Makers Lab» بوهران، للحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحفية، وآليات توظيفه بشكل مسؤول، وسبل تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على مصداقية العمل الإعلامي وأخلاقياته.
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي واقعًا لا يمكن تجاهله. كيف يمكن للمؤسسات الإعلامية مواكبة هذه التحولات؟
في اعتقادي، إذا لم تكن المؤسسات الإعلامية قد شرعت منذ أشهر، إن لم نقل منذ سنة أو سنتين، في فهم آليات الذكاء الاصطناعي والتكوين على استخدام أدواته، وكيفية التعامل معه ومواجهة مخاطره، خاصة فيما يتعلق بالأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، فإنها اليوم تُسجّل تأخرًا كبيرًا في مواكبة هذه التحولات.
علينا أن ندرك أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا رجعة فيه، وأن تطوره لن يتوقف، بل سيتسارع أكثر فأكثر. فالعالم بأسره أصبح يستخدم هذه التكنولوجيا، سواء في إنتاج المعلومات ونشرها أو، للأسف، في صناعة التضليل الإعلامي.
لذلك، لم يعد السؤال اليوم ما إذا كان ينبغي على المؤسسات الإعلامية اعتماد الذكاء الاصطناعي أم لا، بل كيف يمكنها تدارك التأخر الحاصل، وتسريع وتيرة التكوين والتأقلم مع هذه التحولات. والمسؤولية هنا تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والصحفيين على حد سواء، لأن مواكبة هذا التطور لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة مهنية.
إلى أي مدى أثّر الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحفية، سواء من حيث جمع المعلومات ومعالجتها وإنتاج المحتوى أو التحقق من الأخبار؟
لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في الممارسة الصحفية، حيث أصبح بإمكان الصحفي اليوم الوصول إلى كمّ هائل من المعلومات التي يمكن تحليلها وتنظيمها وهيكلتها، بالاعتماد على الوقائع والمقالات والمصادر المختلفة، وفي وقت قياسي.
كما أن التحكم الجيد في كيفية صياغة الأوامر والتعليمات الموجهة للذكاء الاصطناعي، أو ما يُعرف بـ«هندسة الأوامر» (Prompt Engineering)، يمكن أن يتيح للصحفي الحصول على معلومات وتحليلات ذات جودة عالية جدًا، وربما بمستوى لم يكن متاحًا من قبل، شريطة تخصيص الوقت الكافي للتحقق من صحة البيانات والمصادر.
لكن علينا ألا ننسى أن الذكاء الاصطناعي ليس معصومًا من الخطأ، فقد يقدم معلومات غير دقيقة، أو يُغيّر بعض المعطيات، أو يعتمد على مصادر غير موثوقة.
وبالتالي، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فعالة للغاية لتحسين جودة العمل الصحفي، وتسريع الوصول إلى المعلومات الحديثة وتحليلها. لكنه في المقابل قد يتحول إلى وسيلة لنشر الأخبار المضللة، بل وحتى التشهير في بعض الحالات، إذا تخلى الصحفي عن دوره الأساسي في التدقيق والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
مع تطور تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، التي تتيح التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، كيف يمكن للصحفيين التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المضلل، والحفاظ على مصداقية المعلومة الإعلامية؟
أصبحت تقنيات التزييف العميق أكثر خطورة وسهولة في الاستخدام. وأتذكر أنه خلال دورات تكوينية أجريناها مع صحفيين جزائريين قبل سنوات، كان إنتاج هذا النوع من المحتوى يتطلب تجهيزات متطورة ومهارات تقنية عالية، أما اليوم، فقد أصبح بإمكان أي شخص تقريبًا إنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وهذا يفرض على الصحفيين، بل وعلى الجميع، توخي الحذر والتحقق المستمر من صحة المحتوى المتداول. كما يتطلب من المؤسسات الإعلامية الاستثمار في أدوات متخصصة لكشف التزييف، وتكوين الصحفيين على استخدامها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأدوات ليست معصومة من الخطأ، وقد تصنف أحيانًا محتوى حقيقيًا على أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعرف بالنتائج الإيجابية الكاذبة (False Positives).
من جهة أخرى، نحن نتجه نحو مرحلة قد يصبح فيها المحتوى المصطنع أكثر انتشارًا من المحتوى الحقيقي، خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور وفيديوهات توضيحية للأخبار والمقالات.
وهنا تبرز أهمية الأمانة المهنية والشفافية.
فأنا أرى ضرورة اعتماد ميثاق أخلاقي يُلزم المؤسسات الإعلامية والصحفيين بالتصريح عن أي محتوى تم إنشاؤه أو إعادة تمثيله باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى وإن كان قريبًا من الواقع.
أما في مواجهة الاستخدام المتعمد لهذه التقنيات لأغراض التضليل والدعاية، فلا بد من توفير أدوات تحقيق رقمي متقدمة داخل المؤسسات الإعلامية، لأن مصداقية الصحافة اليوم لا ترتبط فقط بنقل المعلومة، بل أيضًا بإثبات صحتها والشفافية في طريقة إنتاجها.
ما الآليات والاستراتيجيات التي ينبغي على المؤسسات الإعلامية اعتمادها لدمج الذكاء الاصطناعي في عملها، بما يسمح بتحسين جودة المحتوى الصحفي وتطوير الأداء المهني، دون المساس بمصداقية العمل الإعلامي؟
أعتقد أن نجاح المؤسسات الإعلامية في دمج الذكاء الاصطناعي يبدأ أولًا بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تكوين الصحفيين وتوعيتهم بإمكانات هذه التكنولوجيا ومخاطرها، وتشجيعهم على استخدامها بطريقة مسؤولة وفعالة.
ثانيًا، ينبغي وضع ميثاق أخلاقي ومهني واضح يحدد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، ويضمن الشفافية والمصداقية.
أما ثالثًا، فلا بد من الاستثمار في أدوات تقنية فعالة للتحقق من صحة المعلومات والمصادر والمحتويات، وتوفيرها للصحفيين.
وبالتالي، فإن الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية: تكوين الموارد البشرية وتوعيتها، ووضع إطار أخلاقي منظم، وتوفير أدوات التحقق والتدقيق.
إلى أي مدى يمكن للصحفي الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامه؟
في اعتقادي، يمكن للصحفي الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أبعد الحدود، شريطة أن يكون متمكنًا من موضوعه ومتخصصًا في المجال الذي يعمل فيه، وقادرًا على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، حتى لا يقع ضحية لأخطاء الذكاء الاصطناعي أو النتائج غير الدقيقة التي قد يقدمها.
فلا أرى مانعًا من استخدام هذه الأدوات في مختلف مراحل العمل الصحفي، سواء في البحث والتحليل أو إنتاج المحتوى والصور والفيديوهات وحتى نشرها، ما دام الصحفي يتحقق من صحة المعلومات ويحافظ على استقلالية حكمه المهني.
والشرط الأساسي هنا هو الشفافية مع الجمهور والمؤسسة الإعلامية، من خلال التصريح بوضوح عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في التحليل أو إنشاء المحتوى البصري أو غيره.
فالمشكلة ليست في مدى استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في مدى تحكم الصحفي فيه، وقدرته على التحقق من نتائجه.
في ظل الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي، كيف يمكن التوفيق بين الاستفادة من إمكاناته التكنولوجية والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بالدقة والموضوعية والتحقق من المعلومات وحماية الخصوصية وتحديد المسؤولية عن الأخطاء؟
ما أود التأكيد عليه هنا هو أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي سيضع الأمانة المهنية للصحفي أمام اختبار حقيقي.
فالصحفي الذي يتحلى بالنزاهة والمسؤولية سيستفيد من هذه التكنولوجيا مع احترام قواعد المهنة، بينما قد ينجرف البعض وراء سباق إنتاج أكبر عدد ممكن من المقالات والمحتويات في أقصر وقت، دون تخصيص الوقت الكافي للتحقق من صحة المعلومات، مما قد يؤدي إلى انتشار الأخطاء والمعلومات المضللة.
وهنا يجب التأكيد على نقطة جوهرية، وهي أن الذكاء الاصطناعي لا يعفي الصحفي من مسؤوليته المهنية، ولا المؤسسة الإعلامية من مسؤوليتها التحريرية.
فمهما كانت الأدوات المستخدمة، تبقى مسؤولية الأخطاء والمعلومات المنشورة على عاتق الصحفي والمؤسسة التي تنشر المحتوى، وليس على الذكاء الاصطناعي.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه اليوم كأحد أبرز التحولات في الفضاء الإعلامي، فهل نحن أمام فرصة لتطوير الصحافة وتعزيز قدراتها، أم أمام تحدٍّ قد يهدد مصداقيتها ومكانة الصحفي؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على جوهر المهنة الصحفية؟
أعتقد أن الفكرة الجوهرية هنا هي أن عقل الإنسان وقلبه هما الأساس، أما الآلة فتبقى مجرد أداة في خدمته.
وفي هذا السياق، يبقى الصحفي هو جوهر المهنة، وهو المسؤول عن الحفاظ على نزاهته وأخلاقياته وقيمه المهنية، بينما ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز قدراته، لا لتعويض دوره.
فالذكاء الاصطناعي يمنحنا فرصة للانتقال إلى ما يمكن تسميته «الصحفي المعزّز» (Journaliste augmenté)، أي صحفي أكثر سرعة في البحث وجمع المعلومات والتحقيق والتحليل، وأكثر كفاءة وإنتاجية في أداء مهامه.
لكن كل هذه الإمكانات لا ينبغي أن تكون على حساب جوهر المهنة، المتمثل في الشغف بالصحافة، والالتزام بجودة المعلومة، والسعي الدائم وراء الحقيقة ونقل الوقائع كما هي، بكل أمانة وموضوعية.
فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الصحفي أكثر قدرة وكفاءة، لكن عقل الصحفي وضميره وشغفه بالحقيقة هي التي تمنح الصحافة قيمتها ومصداقيتها.
أجرت الحوار مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال