نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني يوم السبت الفارط، بمقر القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، ندوة بخصوص إعداد مقترحات المرصد حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي للجمعيات، تحت إشراف رئيس المرصد عبد الرحمان حمزاوي ومشاركة خبراء وأساتذة إلى جانب أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وذلك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.
الندوة تهدف لجمع المقترحات للمساهمة في صياغة القانون العضوي
وأبرز عبد الرحمان حمزاوي في كلمته الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الندوة قائلا “تندرج ضمن مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني ، المشاركة في إبداء الأراء في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمهامه والإطلاع على المشروع وتقديم الأراء والمقترحات حوله، كما أن الندوة هي فرصة للنقاش والحوار حول مشروع قانون مرتبط بدور المرصد “.
وفي ذات السياق أضاف ذات المسؤول أن الغاية من جمع المقترحات وفتح باب النقاش لمختلف ممثلي المجتمع المدني وكذا الباحثين والأكاديميين هي المساهمة في صياغة قانون عضوي للجمعيات يضع الآليات والمقترحات التي تمكن هذه الهيئة الاستشارية من أداء الدور المنوط بها، ومن جهة أخرى يقول حمزاوي “نسعى لترجمة إرادة رئيس الجمهورية في تعزيز دور ومكانة المجتمع المدني وتلبية احتياجات وتحقيق طموحات ومطالب الحركة الجمعوية ، بالإضافة إلى تصحيح الاختلالات والثغرات الموجودة في القانون الحالي”.
الإعلان عن انعقاد الدورة العادية للمرصد نهاية الأسبوع المقبل
وعلى هامش الندوة، أفصح حمزاوي، عن تاريخ انعقاد الدورة العادية للمرصد الوطني للمجتمع المدني نهاية الأسبوع المقبل والتي ستكون كأول محطة تنظيمية للمرصد منذ تنصيبه، وذلك لتسطير البرنامج السنوي والمصادقة على النظام الداخلي وتشكيل لجان وهياكل المرصد.
كما أن المرصد سيطلق هذا الأسبوع حملة وطنية للمساهمة في مجابهة كوفيد 19 عبر كافة ولايات الوطن وذلك بإشراك مختلف الجمعيات الوطنية والولائية.
وفي إجابته عن أسئلة بعض ممثلي وسائل الإعلام أكد حمزاوي أن قانون الجمعيات الذي سيصدر في الفترة المقبلة والذي لا يزال مشروع تمهيدي سيلبي انشغالات مختلف الفاعلين في المجتمع المدني منها قضية التمويل، وسيعمل على تنظيم الجمعيات ونشر قيم المواطنة من خلال خلق تنوع في أشكال الجمعيات منها جمعيات التبادل والصداقة مع جمعيات أجنبية.
زهور بن عياد
مناقشة حول هذا المقال