صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بترقية الاستثمار والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في جويلية الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في 19 ماي الفارط.
يهدف القانون حسب المادة الأولى، إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.
تسريع الإجراءات الخاصة بالنظام الداخلي وتبسيطها
يشير قانون الاستثمار الجديد إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يبنى بطريقة “تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات.
قاعدة خاصة لتشجيع المستثمر الأكثر امتيازا
ينص القانون أيضا على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة، مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع “الأكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
استحداث 3 أنظمة تحفيزية لفائدة المستثمرين
تضمن القانون أيضا، دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية، لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.
يؤكد القانون أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة، حيث ستكون هناك امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
شباك وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية
تنص المادة 19 من القانون على أن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد ذو الاختصاص الوطني ويكلف بكل الإجراءات الخاصة بمرافقة وتجسيد هذه المشاريع.
وحسب المادة 27 فإن الامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين تتمثل في إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وامتيازات إضافية لنشاطات متميزة في الصناعة والفلاحة والسياحة وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص إلى أن ذلك يكون بصفة “آلية” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.
كما أنه تم إلغاء نص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري، وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات لكن بالمقابل على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.
إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار
ينص القانون أيضا على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، كمنع المستثمرين الوطنيين من استيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت، ويجب أن يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.
ومن جانب آخر يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخليها ومنتجات التصفية والتنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.
ايمان مكيداش
مناقشة حول هذا المقال