وأكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، خلال مراسم التوقيع، أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية “وضع إطار عمل تضبط من خلاله، كيفيات تحويل العرائض بين الهيئتين وفقا لاختصاص كل منها، سواء تعلق الأمر بانشغالات المواطنين أو الشباب في علاقاتهم مع الإدارات والمؤسسات العمومية والتي يعود اختصاص التكفل بها لهيئة وسيط الجمهورية، أو بالانشغالات العامة والجماعية، وكذا الاقتراحات التي يقدمها الشباب والتي يعود الاختصاص فيها للمجلس”.
كما ترمي هذه المذكرة-يضيف السيد عمور- إلى “تعزيز التعاون والتنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور حول المسائل الراهنة المتعلقة بانشغالات الشباب، إلى جانب وضع آلية التنفيذ والمتابعة بين الطرفين”.
وجاء هذا المسعى -على حد تعبيره- نتيجة “رصد دقيق لمكامن الخلل في تسيير الشأن العام وفي طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة واللذين تخللتهما ظواهر سلبية انحرفت بالإدارة عن خط سيرها، وذلك من أجل التمكن من حماية حقوق المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم ومحاربة البيروقراطية والعمل على تجسيد مبدأ الإدارة في خدمة المواطن”.
وذكر السيد عمور في ذات السياق، بأهمية إنشاء المجلس الأعلى للشباب الذي أسند له “دور محوري في المشاركة في تصميم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، لتنفتح بذلك أمام المواطن بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، آفاق جديدة تمكنه من التمتع بحقوقه كاملة”.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن الديمقراطية التشاركية التي تشهدها البلاد حاليا، “تستلزم إقامة علاقات تعاون مع كل الهيئات والمؤسسات، من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقريب المواطن بالإدارة والتكفل بانشغالات الشباب”.
واعتبر السيد حيداوي هيئة وسيط الجمهورية ب”المهمة جدا”، بالنظر للدور الذي تقوم به في “تذليل مختلف الصعوبات التي يواجهها المواطن يوميا في مختلف المواقع الإدارية لتمكينه من استرجاع ثقته بالإدارة وتهيئة الطريق أمامه لتحسين إطاره المعيشي”.
كما شدد على “وجوب التكفل بمشاكل الشباب مع الإدارة ورصد انشغالاتهم لتذليل العراقيل التي يصادفونها في حياتهم اليومية من خلال محاربة الذهنيات المتخلفة والبيروقراطية”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال