ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أشغال الدورة (187) لمجلس مساهمات الدولة، التي خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة. بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد. وقد تم نقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، يأتي ذلك تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية. وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية. وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
وفي إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين –يضيف البيان- اعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية (GTM)”. باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية. كما أنه من شأن هذا المشروع أن يساهم في مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال