كشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني الاقتصادي والمالي، حول قضية شراء استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية. عن وضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت، و3 متهَمِين تحت نظام الرقابة القضائية، مع إبقاء 6 متهَمين في حالة إفراج بعد سماعهم.
وأوضح البيان، أن القضية تتعلق بالتحقيق في وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024.
وأفادت النيابة العامة، بأنه تم تقديم 77 شخصاً مشتبه فيهم. منهم راغبون في الترشح، وفتح تحقيق ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ للحصول على أصوات الناخبين. وسوء استغلال الوظيفة من أجل منح أصوات انتخابية، والنصب.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. بوضع 3 راغبين في الترشح للرئاسيات تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي. حيث وجهت لهم تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.
وفي وقت سابق، فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر. تحقيقاً ابتدائياً حول شراء توقيعات منتخبين لصالح 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال