أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس في بيان له، عن وضع منصة رقمية “تفاعلية” تحت تصرف المواطنين لاستقبال “عرائضهم وشكاويهم وتظلماتهم” في مجال حقوق الانسان، بغية التكفل بها.
وأوضح ذات المصدر أنه “بغرض التكفل الفعال والمثالي والعقلاني بانشغالات وهموم ومشاكل المواطنين وكل المقيمين فوق التراب الوطني، يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت تصرفهم منصة رقمية تفاعلية لاستقبال بدون عناء وبأريحية تامة كل عرائضهم وشكاويهم وتظلماتهم وملتمساتهم في مجال حقوق الانسان”.
وأضاف ذات المصدر بأن هذه المنصة “التي تشكل همزة الوصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، يمكن الولوج إليها بسهولة.
وأشار البيان إلى أن هذه المنصة تندرج “في إطار المهام الموكلة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، طبقا لأحكام المواد 211، 212 من الدستور، وطبقا لأحكام القانون رقم 16-13 مؤرخ في 03 صفر عام 1438 الموافق لـ3 نوفمبر 2016، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره”.
كما تندرج أيضا -حسب المصدر- “في إطار العصرنة وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى إقامة ركائز الحكومة الإلكترونية بغرض تقريب الإدارة من المواطن، ومد جسور التواصل والتفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة في إطار شفاف ينعدم فيه أي تمييز بين المواطنين وعلى أي أساس وتجسيدا للمادة 77 من التعديل الدستوري لسنة 2020، التي تعطي الحق للمواطن في تقديم الملتمسات لكل هيئات ومؤسسات الدولة، وواجب هذ الأخيرة في الرد عليها”.
مناقشة حول هذا المقال