ترأس أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “بعد افتتاح رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء، ثم عرض الوزير الأول، لنشاط الحكومة الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس تبون عدة أوامر وتوجيهات..
قانون النشاطات المنجمية: فتح المجال أمام المتعامل الجزائري في النشاط المنجمي
أكد الرئيس تبون، أن المناجم من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر، وفي هذا الصدد وجه الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط المنجمي، منوها أن “البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد، وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية”.
عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين: وجوب مراعاة طرق التسيير الحديثة
في هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية، على أن “عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، وبنك التنمية المحلية (BDL)، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة”، مضيفا وجوب اتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك.
وأشار الرئيس، إلى أن “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية”، مؤكدا أن “إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق”.
ادخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الاقتصادي
من جهة أخرى، وبخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف الرئيس تبون، أنه من الواجب أن “يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار”.
تقييم عملية تعويض البحّارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة
ـبخصوص هذا الملف، أكّد رئيس الجمهورية، أن “الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت”.
وبعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف، أمر الرئيس بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.
وأختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال