أعربت الجزائر عن تفاجئها للقرار “المتسرع” و “أحادي الجانب” للمديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية المتعلق بفتح إجراء تحكيمي بشأن “ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار”, وفق ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
و جاء في البيان : “قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار, في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.
وردا على ذلك -يضيف البيان- “وجه وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس, الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية”.
وفي رسالته, أعرب وزير الدولة عن “تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب, وهو القرار المتمثل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم, رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين, ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.
وأكد أن مسار المشاورات, الذي جرى في جو بناء وهادئ, لا يبرر, بأي حال من الأحوال, هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار, لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين, دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي”, يوضح البيان.
كما أشار أحمد عطاف إلى “الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي, الذي اعتبره مناقضا لروح ونص اتفاق الشراكة, لا سيما في مادتيه 92 و100. وقد عبر بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة, وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق, لم يعد قائما.
وذكر الوزير بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة, ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله. غير أن هذا المجلس لم يعقد منذ خمس سنوات, رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائري, وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري, الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية, من جهة, والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات, من جهة أخرى”, يقول ذات المصدر.
وأمام هذا الوضع, يضيف البيان, و “بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية, دعا وزير الدولة إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة, بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات, في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال