تعتزم الحكومة الجزائرية رقمنة الصفقات العمومية من خلال إنشاء بوابة الكترونية مخصصة لها وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2021، حسبما أعلنه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن هذا الاجراء يندرج ضمن الاجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات وتحسين تسيير المال العام.
وأضاف في هذا الاطار أن رقمنة الصفقات باتت تشكل “أحد اولويات الحكومة” حيث تكتسي هذه العملية أهمية “بالغة” في مجال تحسين الشفافية وأداء الانفاق العام.
ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن التوجه نحو الرقمنة مكرس في مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية والذي سيعرض في “أقرب الآجال على المجلس الشعبي الوطني”.
وتكريسا لمبدأ ترشيد النفقات العمومية، ذكر الوزير الأول بالنصوص التنظيمية الموضوعة حيز التنفيذ والتي ستسمح بتجنيب الخزينة العمومية والدولة نفقات كبيرة جراء إدراج مشاريع غير ناضجة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الاول بحجم الاموال “المهولة” التي صرفت في إعادة تقييم المشاريع غير الناضجة بسبب عدم التحكم في اجال الانجاز، والتي بلغت في الفترة بين 2005 و2020 أزيد من 8908 مليار دج.
وعليه، فإن الحكومة لن تسمح من الان فصاعدا -يؤكد الوزير الأول- بتسجيل المشاريع العمومية ما لم تكن خاضعة لدراسة جدوى “عملية وعميقة”.
عثمان.ن
مناقشة حول هذا المقال