خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية خنشلة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، ضرورة خلق ورشات خارجية بمحاذاة المؤسسات العقابية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
ولدى اطلاعه على مدى تقدم الأشغال بمؤسسة الوقاية ببلدية أنسيغة، وقصد توفير بيئة مفتوحة تتخذ شكل مركز فلاحي ذو منفعة عامة لتشغيل المحبوسين، أعطى وزير العدل تعليمات لاستحداث فضاء خارجي للمساجين بالقرب من ذات المؤسسة العقابية.
كما عاين مشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة، حيث أمر بضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع ضمان الجودة في إنجاز المشروع الذي خصص له مبلغ 3 ملايير دينار، وأكد طبي خلال تدشينه لمقر محكمة خنشلة الجديد أنه يضاف إلى المنشآت التي تخدم المواطنين من مرتفقي قطاع العدالة بولاية خنشلة ويستجيب لتطلعاتهم من خلال ربط المحكمة بكافة الشبكات ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين ظروف العمل القضائي بالمنطقة.
وخلال لقائه بأعضاء نقابة المحامين، أوضح طبي أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير المناخ المناسب والظروف المثلى لهيئة الدفاع من أجل أداء مهامها على أكمل وجه، كما أقر بوجود نقص في عدد القضاة بولاية خنشلة بالإضافة إلى تسجيل عجز في عدد الموظفين، واعدا بتدارك هذا النقص خلال سنة 2022 من خلال فتح 28 منصب مالي بمجلس قضاء خنشلة ومختلف المحاكم التابعة له.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال