أكد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على ضرورة “منح الأولوية” للحل السياسي للأزمة في النيجر مشيرا إلى أن الخيار العسكري الذي اقترحه قادة غرب إفريقيا كخيار الملاذ الأخير “لا يضمن نجاح تسوية” الصراع في هذا البلد المجاور.
و في حوار خص به واشنطن بوست خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين, صرح السيد عطاف قائلا ” خلال التطرق الى الأزمة في النيجر (مع المسؤولين الأمريكيين), اتفقنا على ثلاثة مبادئ رئيسية: احترام النظام الدستوري و الديمقراطي و عودة الرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي للنيجر وضرورة منح الأولوية للحل السياسي للنزاع”.
كما أضاف قائلا: “أعتقد أن هناك اتفاق تام بيننا بشأن هذه المبادئ. يجب علينا الآن أن نسعى إلى العمل سويا لتجسيد هذه المبادئ في الواقع السياسي بالنيجر”.
و بخصوص تدخل عسكري محتمل في النيجر كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تطرقت إليه كخيار الملاذ الاخير، أوضح السيد عطاف أن الخيار العسكري “قد لا يساهم في تسوية النزاع”.
في نفس السياق, صرح وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج “لا أحد متأكد, حتى على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا, من أن التدخل العسكري يمكنه أن ينجح. يمكنكم الشروع في تدخل عسكري لكنكم لا تدركون أبدا مآله. لذا فإن بلدان المجموعة الاقتصادية حذرة للغاية وهي تبدي تحفظا كبيرا بخصوص هذا الخيار”.
و ذكر السيد عطاف الذي قال أنه لا يعرف أمثلة لتدخلات عسكرية كللت بالنجاح, بأن التدخل العسكري في ليبيا “انتهى بكارثة على المنطقة برمتها”.
كما أكد يقول أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعتبر دائما القناة الدبلوماسية لتسوية الوضع كأولوية”.
يذكر أن الرئيس الشرعي لجمهورية النيجر, محمد بازوم, محتجز منذ نهاية شهر يوليو الماضي من طرف أفراد من حراسه. و قد دعت عدة دول و منظمات دولية إلى استعادة السلطة الدستورية في البلاد.
وقد أعربت الجزائر عن “تمسكها العميق” بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر وعن “دعمها” للسيد محمد بازوم “كرئيس شرعي”، محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي.
وردا على سؤال حول خطر الإرهاب في منطقة الساحل، أكد السيد عطاف أنه “في الجزائر، فيما يخص الساحل، توقفنا عن الحديث عن الجماعات المسلحة فنحن نتحدث عن جيوش الإرهابين. ونحن فعلا نواجه في المنطقة جيوشا من الإرهابيين يهددون مباشرة البوركينا فاسو ومالي وبعض المناطق في التشاد و النيجر”.
وبالنسبة للجزائر والولايات المتحدة أيضا، فإن الوضع في المنطقة “خطير جدا” ويتطلب “مستوى عال من التنسيق والتعاون الوثيق بين دول المنطقة لرفع هذا التحدي”.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، شدد الوزير على أن المسألة ليست فقط “قضية سياسية يمكن معالجتها في إطار اتفاق دولي”، بل الأمر يتعلق أيضا في هذه المنطقة (النيجر ومالي والتشاد وغرب إفريقيا)، بمشكل اقتصادي ضخم”.
وبالتالي، يضيف الوزير، يغادر هؤلاء الناس بلدانهم “بحثا عن حياة أفضل، و البعض منهم عن رزق تقتات منه عائلاتهم. لذلك ينبغي معالجة المشكل على الصعيدين السياسي و الدبلوماسي. ولكن، كما أضاف، في ظل غياب حل اقتصادي، سيبقى المشكل مطروحا”.
ولدى تطرقه إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وواشنطن، رحب السيد عطاف بزيارة عدة مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر هذه السنة”.
“ذلك يعني، كما قال، أن للجزائر والولايات المتحدة الكثير من القضايا للمناقشة”.
س يمينة
مناقشة حول هذا المقال