على هامش أشغال فعاليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، كشف عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، للصحافة الوطنية عن أهم المحاور التي تم أخذها بعين الاعتبار للمنظومة الجديدة للاستثمار والتي ركزت على 3 محاور أساسية أولها ضمان الأمن التشريعي و القانوني و استقرار المنظومة التشريعية بما يضمن أكبر حماية و تكريس للمبادئ و الضمانات التي يبحث عنها المستثمر في هذا المجال.
كما شرح في ذات السياق، نقطة أخرى يتم تفصيلها للمؤسسات المالية الدولية ووكالات تشجيع الاستثمار التي قال ” نعمل عليها بالتنسيق مع كل ما قامت به الدولة من أجل تكريس الشفافية و المساواة في المعاملة و كل ما قامت به الدولة لضمان حقوق المستثمرين بما يزرع الثقة.
ومن أجل نجاح هذه المقاربة الإصلاحية تم مقاسمة البوادر من خلال الزخم الذي تشهده الجزائر، خاصة الوفود الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بشكل دوري ومتواصل حيث يتم استقبال وفدين اقتصاديين كل أسبوع من جميع أنحاء العالم.
المشاريع المحلية دليل على عودة الثقة لمناخ الاستثمار
من جهة أخرى، علق ركاش على الزخم الذي تعرفه الجزائر من خلال عدد المشاريع المسجلة المحلية والمرتبطة بالأجانب، كدليل على عودة الثقة لمناخ الاستثمار في الجزائر، حيث يقول “نبحث عن تعزيز الثقة و مواصلة المسار خاصة و أن هذه الأرضية التي يبحث عنها رأس المال المحلي أو الأجنبي”.
و مروراً إلى مرحلة أخرى، وعن فرص استثمارية كبيرة جدا و مقومات ومزايا مقارنة كبيرة للبحث عن الظروف المهيئة لذلك، تابع ركاش بالحديث ” انطلقنا بموقع استراتيجي مهم جدا على اعتبار الجزائر حلقة وصل للربط بمختلف الأسواق، بغض النظر على السوق المحلي لكن هناك سوق افريقي سيصل إلى 2 مليار نسمة”.
بالنسبة للمستثمرين الخواص، قال مسؤول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:” نشهد حاليا بروز قباطنة حيث لديهم تنافسية كبيرة في الأسواق الداخلية و الخارجية و الوكالة ترافقهم عبر توفير الظروف التي تسمح لهم بالتوسع فيما يتعلق بتسهيل الحصول على امتيازات المزايا الجبائية و الشبه جبائية للحصوص على العقار الاقتصادي الذي يسمح لهم بالتوسعة للمضي للتصدير بمنتجات بنوعية و كمية لازمة”.
الجزائر مساهم جيد لمختلف المؤسسات و الهيئات الدولية غير أن مستوى استفادة القطاع الخاص منخفضة لهذا نسعى لتكوين وسيط ما ببين بيئة الأعمال و هذه المؤسسات، هناك أيضا “حسب ذات المتحدث” مؤسسات دولة تعمل على دراسة الآليات التي يسمح بكيفية الاستفادة من هذه المؤسسات بمختلف أوجهها.
نزيهة سعودي
مناقشة حول هذا المقال