سيعرض مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي أمام البرلمان، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، حسب ما أكده مساء الخميس الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين وليد.
وقال ياسين وليد في منشور على فيسبوك إن القانون يهدف إلى “تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز الاقتصاد الرقمي”.
وعدّد الوزير المنتدب أمثلة للنشاطات التي سيشملها النظام الجديد، وهي نشاطات مطوّري تطبيقات الويب والهاتف، والمسوّقين الإلكترونيين، ومسيّري منصات التواصل الاجتماعي، ومصمّمي الإنفوغراف
وينتظر من القانون الأساسي للمقاول الذاتي أن يساهم في “تطوير الروح المقاولاتية، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية”، يقول وليد.
وإلى جانب جملة الامتيازات التي سيتضمنها القانون الأساسي لهذه الفئة، والتي كشف عنها في اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وليد أن “القانون سيسهّل تصدير الخدمات الرقمية، بما يسمح للناشطين بالحصول على عائداتهم بالعملة الصعبة بشكل كامل”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال