أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، يوم أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تنصيب جميع الهياكل التي جاءت بها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد الصادرة مؤخرا.
وأوضح بن عبد الرحمن خلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة والولاة بقصر الأمم، أن الحكومة “زادت من وتيرة تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار، وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة”.
وتجسد هذه الخطوة -يضيف الوزير الأول- “التزام الدولة بضرورة أن تكون جميع القوانين متبوعة بنصوصها التطبيقية حتى لا تبقى حبرا على ورق”.
مرافقة أصحاب المشاريع … وإزالة العراقيل البيروقراطية
وقال الوزير الأول “سنقوم في الأيام القليلة المقبلة، بتنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد، لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والشبابيك الموحدة التابعة لها من شباك الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ “رؤية جديدة مبنية ليس فقط على التحفيزات الجبائية، بل تشمل مرافقة أصحاب المشاريع في جميع مراحل الإنجاز، كتوفير العرض العقاري وتبسيط الإجراءات وإزالة جميع العراقيل البيروقراطية”.
حيث دعا الوزير الأول، في هذا الخصوص، الولاة إلى مواكبة هذا “التحول الجوهري” ضمن “المقاربة الشاملة التي تبنتها الدولة في توجيه العقار الصناعي للاستثمار الحقيقي المنتج”.
كما لفت إلى الإجراءات التي اتخذت في مجال تسهيل المقاولاتية، لاسيما في أوساط الشباب، عبر إصلاح أجهزة إنشاء المؤسسات المصغرة والقرض المصغر وسن القانون الأساسي للمقاول الذاتي بهدف القضاء على النشاطات الموازية وامتصاص البطالة.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال