” آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد”، هذا ما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جنيفييف فيرديي يوم الاثنين خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر.
وقالت فيرديي أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.
كما توقعت ذات المتحدثة أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.
“نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد”
وبرأيها فان “الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن ” واضافت في هذا الشأن “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات وهو تطور ايجابي”، وقالت “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، سيما من خلال القانون حول الاستثمار”.
وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي بالنسبة للجزائر فان “نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022، مع تسارع النمو وتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.
من جهة أخرى أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الاصلاحات على وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية.
كما أبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.
“قانون الاستثمار الجديد سيخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص”
واعتبرت ذات المسؤولة، بخصوص اصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر، أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.
وأكدت أن نشر إطار جديد للاستثمار حول الطاقات المتجدد من شأنه أن يسهل الانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاث ضعيف للكربون.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال