لدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيسمح بتطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
تم عرض المشروع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة، في جلسة ترأسها نور الدين تاج رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حيث أوضح الوزير وليد أن هذا القانون من شأنه تقليص عدد الكفاءات التي تنشط في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي، والمساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.
تنظيم الأنشطة الرقمية وتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة
وحسب الوزير يرمي هذا النص القانوني إلى تنظيم “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والوسائل الرقمية، “والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم على غرار تطوير التطبيقات والتجارة الالكترونية وتسيير منصات التواصل الاجتماعي”.
مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه هذا المشروع في تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية.
امتيازات ممنوحة للمقاول الذاتي
كما حدد مشروع القانون المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي وعلى رأسها مسك حسابات مبسطة والإعفاء من القيد في السجل التجاري والخضوع لنظام ضريبي تفضيلي والتغطية الاجتماعية، بالإضافة الى امكانية فتح حساب بنكي تجاري.
بالمقابل، يفرض القانون، التزامات على المقاول الذاتي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء والتصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل أقصاه 30 يوما بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي والتصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية كل ستة أشهر، وكذا تسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص ليعرض لاحقا في الجلسات العامة التي سيخصصها المجلس لتقديمه ومناقشته والتصويت عليه.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال