دخل القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، وذلك إثر صدور مقرر وزاري مشترك بين وزيري المالية والاتصال.
ويحدد هذا النص شروط وكيفيات النشر عبر الصحافة الالكترونية المعتمدة عند إبرام الصفقات العمومية، وفقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ماي 2023 إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به، وذلك في إطار القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.
وضمن رعايته وإشرافه الشخصي على التحولات الجذرية والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام، وجه رئيس الجمهورية الحكومة، في عديد المناسبات، بضرورة مواصلة توفير كل وسائل الدعم والإسناد لقطاع الاعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية في عالم يحتل فيه سلاح الاعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.
ويأتي ذلك تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب, والرامية الى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الامكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الاعلامية الوطنية, إذ يتحقق هذا المكسب في سياق التجسيد على أرض الميدان للالتزام التاريخي الذي تعهد به رئيس الجمهورية لفائدة الصحافة الالكترونية.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال