توج اجتماع الحكومة الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، بالإعلان عن مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، يتضمن تدابير مبسطة لفائدة الـمستثمرين، وإقرار ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة.
تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة…وتقليص آجال معالجة الملفات
وأفاد بيان الحكومة أن مشروع تعديل قانون الاستثمار جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم، والتي تخص تحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، “يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة لفائدة المستثمرين”.
وينص مشروع القانون على “تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار” و”تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات”.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية
كما يحتوي نص مشروع القانون التمهيدي “ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي”.
في الأخير، أوضح البيان أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال