نزل وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أمس، ضيفا على برنامج (فروم الإذاعة)، حيث نفى أن يكون للحكومة نية في العفو عن المتورطين في الفساد كنوع من التسوية من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.
التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية
كما ذكر وزير العدل، أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات، واعتبر الوزير أن هذا الإجراء هو الأفضل للاقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، مؤكدا أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار، وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالإفراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.
قطاع العدل عازم على استرجاع ثقة المواطن
بالمناسبة، أكد وزير العدل، أن قطاعه عازم على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات القضاء وتحسين الصورة (السلبية) التي رسمت بسبب التراكمات السابقة، وبهذا الخصوص قال طبي ” نمتلك اليوم كل الإمكانيات اللازمة لخوض معركة استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خاصة مؤسسات القضاء”، مرجعا سبب العلاقة المهزوزة بين المواطن والقضاء للتراكمات السابقة التي جعلت المواطن يرسم صورة سيئة على مؤسسات دولته.
الجزائر تتمتع بالاستقلالية القضائية
وأكد الوزير أن “الجزائر تتمتع باستقلالية قضائية وفقا للمعايير الدولية”، مبرزا أن هذه الاستقلالية تظهر جليا في “الابتعاد المطلق للسلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، إلى جانب تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والوضع المريح الذي تعمل في كنفه أسرة القضاء، بما فيهم القضاة لتمكينهم من أداء مهامهم والقيام بدورهم الدستوري”.
رفع التجريم عن أفعال التسيير
أما فيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، أعلن طبي أن “فوج العمل الذي يضم قضاة متميزين ومحامين وجامعيين، سيقدم قريبا مقترحاته حول مراجعة القوانين ذات الصلة بموضوع رفع التجريم عن أفعال التسيير، وضبط الخطأ الجزائي من خلال تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا القانون التجاري”.
توجهات جديدة لإصلاح السجون والمنظومة العقابية
بخصوص مراجعة المنظومة العقابية، أكد الوزير أن “التوجهات الجديدة لبرنامج إصلاح السجون يقوم على فكرة الدفاع الاجتماعي، لجعل العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، على أساس مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي، بهدف مرافقة المحبوسين وإعادة ادماجهم في المجتمع ووقايتهم من العودة إلى الإجرام”، مستدلا بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المتضمن عدة تدابير ترمي أساسا لتحسين ظروف الحبس وترقية آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج، من خلال استحداث آليات تتولى متابعة المفرج عنهم وفتح الأبواب للتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى.
معالجة ظاهرة تكدس القضايا
من جهة أخرى، كشف وزير العدل عن الجهود الرامية لمعالجة “ظاهرة تكدس القضايا على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة، من خلال إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن وإيجاد أحكام بديلة”، حيث يتم حاليا ” إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن مع العمل على إيجاد أحكام بديلة على غرار التسوية، والوساطة، حيث تم فتح ورشات لتعديل القوانين على غرار قانون الإجراءات المدنية والجزائية”.
أما بخصوص تكوين القضاة، قال وزير العدل أن “تشعب المنازعات، يستوجب مواصلة التكوين النوعي والمستمر للقضاة وذلك بالتزامن مع مواصلة تكييف المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات الحاصلة”، مبرزا مساعي القطاع الرامية للرفع من عدد القضاة على المستوى الوطني.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال