تواصل وكالة الأنباء الفرنسية حملتها الموجهة ضد الجزائر، من خلال بثها يوم الثلاثاء عبر شريطها الإخباري، روبورتاج بمحتوى يحمل “مغالطات كبيرة” و”زيفا إعلاميا واضحا”، مسجلة بذلك انزلاقا خطيرا أخرا يضاف الى سجلها الحافل بالأخبار الكاذبة الموجهة “حصريا” ضد الجزائر.
ويلاحظ المتتبعون أن وكالة الأنباء الفرنسية قد نصبت نفسها في الفترة الأخيرة جهاز “بروباغاندا مسخر بامتياز”، لخوض حرب إعلامية بالوكالة لفائدة جهات تكن العداء للجزائر، بسبب ثباتها على مواقفها التاريخية إزاء القضايا الدولية العادلة، ونجاحها كفاعل إقليمي واستراتيجي في إحلال السلم والأمن والتوافق الدولي.
ويظهر جليا كيف تحاول هذه الوسيلة الإعلامية العمومية الفرنسية تحويل الأنظار عن الإخفاقات المتسلسلة التي تسجلها سياسة بلدها في ظل سياق انتخابي غير محمود العواقب، وكيف أنها تتخبط باختلاق مادة إخبارية كاذبة، سعيا منها لضرب صورة الجزائر، خدمة لأجندات معروفة “معادية”.
وتتوالى السقطات الإعلامية لهذه الوكالة، المرة تلوى الأخرى، عن طريق برقيات تستهدف الجزائر بمختلف مقوماتها، والتي يتم معالجتها بالشكل الذي يسيء “بشكل فظيع” لمكانتها وصورتها وتاريخها كوسيلة إعلامية في المحفل الإعلامي الدولي، متخلية بذلك مرة الأخرى عن شرفها المهني والتزامها إزاء أخلاقيات الصحافة “بمظهر محرج للغاية”.
ويبرز محتوى الروبورتاج المجند ضد الجزائر والذي تختلق من خلاله وكالة الأنباء الفرنسية “بإيعاز” سيناريوهات تشبه روايات “الفن السابع” حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالاعتماد على معطيات بعيدة كل البعد عن الواقع، مدى اختزال دور هذه الوكالة وتحولها الى مجرد آلة في يد كيانات معادية للجزائر.
ويتساءل المتتبعون، كيف لوكالة إعلامية كهذه أن تهوي الى هذا المنحدر إزاء مواثيق وأخلاقيات المهنة، بينما تتجلى كل الحقائق وبوضوح تام المسؤولية الكاملة للبلد الذي ينتمي إليه هذا المنبر الإعلامي العمومي في الكثير من المآسي التي تشهدها دول افريقية ومتاجرته بظاهرة الهجرة لتمرير مخططات انتخابية ظرفية.
وتندرج هذه “الخرجة الإعلامية” أيضا في سياق سلسلة من الأعمال العدائية والبعيدة عن المتعارف عليه في المهنة، لا سيما وأن وكالة الأنباء الفرنسية قد سبق لها مؤخرا وأن أبدت تعاطفا مع منظمة مصنفة في خانة “التنظيمات الإرهابية” والتي يتزعمها عنصر يقيم في فرنسا ومطلوب من قبل العدالة الجزائرية التي لم تتوان في القيام بالإجراءات الضرورية لتسلمه وفق المواثيق والاتفاقات الدولية المتعامل بها في هذا المجال.
و.أ.ج
مناقشة حول هذا المقال