أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن وزير القطاع عبد الرحمان لحفاية، أعلن أنه تم تنصيب 95181 معني بعملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات إلى غاية 4 نوفمبر الجاري.
حيث كشف الوزير في كلمة ألقاها خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كللت “بنتائج إيجابية”، وسمحت في “وقت وجيز” بتنصيب “أكثر من 25.510 معني، وهو ما يمثل نسبة تقدم ب27.50% من التعداد الإجمالي للمستفيدين من هذه العملية، والذي بلغ عددهم 95.181 مستفيدا إلى غاية 4 نوفمبر الجاري، أي ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 36.61% مقارنة بـ 69.671 مدمج في نهاية يونيو الماضي”.
كما أكد لحفاية، بأن دائرته الوزارية استحدثت هذه الآلية في إطار “مقاربة تتعاضد فيها جهود القطاعات المعنية بعملية الإدماج، والتي سمحت بالوقوف على الصعوبات واستدراك التأخر المسجل في إدماج المعنيين”، كاشفا بالمناسبة عن “الاقتراح الذي تقدم به والمتمثل في اللجوء إلى ترخيص استثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية”، حيث “حث القطاعات المعنية للتعبير عن احتياجاتها من المناصب المالية وبصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها”.
وحسب البيان، فإن عملية الإدماج تتم وفق “معايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019″، منوها ب”الدور المحوري الذي تقوم به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، من خلال المجهودات والتسهيلات التي توفرها من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية”.
للتذكير، اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين يترأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتضم ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال