عرض وزير المالية لعزيز فايد، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط، تشير إلى نمو اقتصادي بـ 4.2% السنة القادمة، مع انتعاش بـ 1% في قطاع المحروقات.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9% سنة 2025 و4% في 2026، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7%) والغاز الطبيعي المميع (+1.4%) وغاز البترول المميع (+1.1%).
وكشف فايد، أن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط حدد بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، حسب توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
وفيما يخص واردات السلع لسنة 2024 بالدولار، فسترتفع بنسبة 7.1% مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وسيسجل الميزان التجاري –على هذا الأساس- فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024، 2025 و2026 بـ 15275.3 مليار دج 15900.4 مليار دج 15705.5 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105.3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2%، أي ما مقداره 9537.2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض بـ 8.9% سنة 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 3856.3 مليار دج السنة الجارية، إلى 3512.3 مليار دج في 2024، ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال