تم إدماج 52 ألف شخص بواسطة جهاز المساعدة على الادماج المهني في عالم الشغل، على المستوى الوطني من بين أزيد من 300 ألف شاب معني بهذه العملية، حسبما أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أول أمس بالجزائر العاصمة، خلال رده على سؤال عضو مجلس الأمة، حول التأطير بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، مبرزا وجود “تباين” في عدد المنتسبين لهذا الجهاز من ولاية الى أخرى.
إدماج الشباب في عالم الشغل من أهم انشغالات القطاع
كما طمأن جعبوب الشباب المعني بهذه العملية، أن هذا الاجراء يعد “من أهم انشغالات القطاع وفي صلب اهتماماته”، مشيرا الى المجهودات المبذولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا الاجراء وأن الوزارة تسهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على “تسريع وتيرة” عملية الإدماج وتذليل كل العراقيل التي تعترضها.
نحو تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة قطاع التأمينات الاجتماعية
وفي موضوع آخر، يتعلق بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أكد الوزير بأن القطاع وضع استراتيجية ترمي إلى “تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها والتقليل من تدخل العنصر البشري في عمل هيئات الضمان الاجتماعي، قصد الرفع من جودة الخدمات ولتمكين المواطنين من الحصول على أغلبها دون عناء التنقل نحو المرافق الإدارية”، مشيرا الى أنه تم “حذف أكثر من 40 وثيقة” من الوثائق المطلوبة، مضيفا بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، “قطع أشواطا كبيرة” في هذا المجال، حيث سجل انخفاضا لعدد المنتسبين الذين يتنقلون إلى مصالحه، بداية من سنة 2011، أي منذ بداية تعميم استعمال بطاقة الشفاء على غرار المرضى المزمنين والمتقاعدين، حيث يعفي المؤمن له اجتماعيا من عناء التنقل إلى مصالح الصندوق للحصول على التعويضات ما أدى الى “نقص كبير” للوافدين على هذه المرافق.
“ضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب”
وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة حول تسيير سوق الشغل على مستوى ولايات الجنوب، ذكر السيد جعبوب بالقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وأوضح الوزير بأنه بالنظر لخصوصيات ولايات الجنوب قامت السلطات العمومية بوضع عدة تدابير إضافية سيما تلك التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول، التي تهدف أساسا إلى ضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل في هذه الولايات ومنح الأولوية في التوظيف لسكانها.
إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت “قفزة نوعية” سنة 2020 بفضل الرقمنة
كما أكد جعبوب، أن اجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت “قفزة نوعية” خلال سنة 2020 بفضل رقمنة الإجراءات، التي سمحت بتسريع عملية الترقيم وتقليص آجال معالجتها بالإضافة الى وضع خدمة للتصريح بالعمال عن بعد، وذلك في رده على سؤال عضو مجلس الأمة، حول عروض العمل وضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي، وفي هذا السياق أضاف الوزير أنه “تم تسجيل 313.350 ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة الإلكترونية في هذه السنة، وتم تقليص المدة بين طلب الترقيم وتنفيذه الى معدل 7 أيام عوض 10 أيام سابقا”، مذكرا بأن الانتساب الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يقع على عاتق صاحب العمل وفقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يلزم صاحب العمل بتقديم طلب انتساب المستخدم في غضون عشرة (10) أيام التي تلي بداية نشاط الأجير، واذا لم يفي صاحب العمل بواجب التصريح بالعامل وتأمينه فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال