أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس الإثنين، جلسة عمل مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث كشف عن تفاصيل مشروع منح عطل للموظفين لإنشاء مؤسسات خاصة.
تمكين العمال والموظفين من الولوج لعالم المقاولاتية
وأعلن الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 44 ف ح، الذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، أو العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة بغية ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري.
إعطاء ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع
وأضاف الوزير أن استحداث هذا الحق سيساهم في تنفيذ سياسة الحكومة في ترقية المقاولاتية التي تعد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل، كما يعطي ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع مؤسساتهم دون هاجس فقدانه لمنصب عمله عند تعطل أو تأخر انطلاقه.
كما نوه الوزير بأن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، هو حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، غير أن مشروع هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، وسيتم تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتسنى للموظفين من الاستفادة من هذا الحق.
استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى
وفي ذات السياق، تحدث الوزير شرفة عن إمكانية استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، وذلك بهدف دعم الدينامكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عنه من إحداث فرص عمل مستقبلا.
تدخل هذه الإجرءات الجديدة، ضمن مساعي الدولة للقضاء على البطالة عن طريق خلق مناصب عمل، عن طريق تشجيع المقاولاتية، ودعم المشاريع والمؤسسات المصغرة، حيث كانت الخطوة الأولى مع الطلبة الجامعيين، وها هي اليوم تنطلق في برنامج دعم العمال وخصت بالأمر العمال في مؤسسات إقتصادية، ذلك لأنهم يملكون خبرة في المجال، تمكنهم من دعم الاقتصاد الوطني.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال