برمجت القناة الإذاعية الأولى برنامج خاص بالانتخابات المحلية، شارك فيه العديد من الأساتذة والمختصون، الذين أكدوا أن التغييرات المنتظر إدراجها في قانوني البلدية والولاية ستساهم في منح ديناميكية أكثر للمجالس المنتخبة والمقبلة وفسح المجال واسعا أمام المنتخبين المحليين للإسهام في اقلاع تنموي محلي.
“خدمة المواطن وتحقيق مسار جديد في التنمية المحلية”
في تدخله قال الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور سعيد عبيكشي، أن المراقبين للعملية الانتخابية ينتظرون أن يقدم كل من قانوني البلدية والولاية مساحة أكبر للمنتخبين المحليين من أجل أن تتوجه المجالس المحلية نحو تنمية محلية متكاملة، مضيفا أن “ما ستفرزه الانتخابات المحلية يجب أن يذهب نحو خدمة المواطن وكذا إمكانية تحقيق مسار جديد في التنمية المحلية. ”
“عجر البلديات لا يرجع لفقرها ماديا بل للفقر في الأفكار والمشاريع…”
أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن العجز الذي نشهده في البلديات لا يرتبط بفقرها ماديا، بل يرجع للفقر في الأفكار والمشاريع وفقر الاستراتيجية المطبقة على مستوى البلدية، ومحدودية الأشخاص المنتخبين الذين رأيناهم في المرحلة السابقة بالإضافة إلى نقص مشاركة المجتمع المدني “.
وواصل حديثه في ذات السياق، “سنرى عدة قوانين بإمكانها إعطاء حرية أكثر بالنسبة للمنتخب، الذي يجب أن يتمتع بالقدرة على الاستثمار، وخلق المشاريع المنتجة للثروة إلى جانب طرح فكرة الشراكة الموجودة على مستوى البلديات بين القطاعين الخاص والعام”
ضرورة ادماج المجتمع المدني وفاعليه وكل طاقاته الشابة
من ناحيته، أعرب المختص في القانون الدستوري أحمد دخينيسة عن أمله في أن ” يساهم التغيير في قانوني البلدية والولاية في جعل البلدية خلية أساسية للتعاون والمشاركة والديموقراطية الانتخابية، التي ستليها حوكمة محلية جديدة تشرك الجميع وخاصة الفعاليات الاجتماعية، لأن الشرط الأساسي لإنجاح ذلك هو ادماج المجتمع وفاعليه، وكل طاقاته الشابة بالإضافة لوضع صلاحيات جديدة وتوفير الإمكانيات، وهو ما يعطي مؤشرا على ديناميكية جدية وحركية جديدة ستصنع بحسبه قطيعة مع الممارسات السابقة”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال