كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر جانفي الجاري. بهدف تكييفه مع دستور 2020.

ولدى استضافته ببرنامج “الموعد”، على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري، مساء أمس الخميس، أوضح بوغالي، أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز. وستتم مناقشته قبل نهاية شهر جانفي الجاري، بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن “النظام الداخلي لم يتم تحيينه منذ سنة 1997”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “بعد المصادقة على النظام الداخلي، سيتم فتح ملف مراجعة القانون الأساسي للنائب. وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004”.

وأشاد بوغالي، لدى عرضه للنشاط التشريعي للمجلس. بالحركية الجديدة التي شهدتها العهدة البرلمانية التاسعة منذ بدايتها، حيث قال إنه “تم تسجيل 37 مقترح قانون قدمه النواب، منها 26 مقترحا رفع للحكومة”.

وبخصوص الأسئلة التي وجهها النواب لأعضاء الحكومة، أكد بوغالي، أن “1942 سؤالا شفويا تم إيداعه، فيما تم الرد على 904 سؤال فقط، أي ما يمثل نسبة 46%”، معتبراً أن “ذلك يعود لالتزامات الوزراء”. ومعربا عن الطموح في بلوغ نسبة رد تقارب 70%”.

أما الأسئلة الكتابية، فبلغت -وفقا لذات المسؤول- “3947 سؤال تم الإجابة عن 3704 سؤال منها أي بنسبة 94%. وهي نسبة مقبولة جدا”.

وأضاف رئيس المجلس، أنه “تم خلال العهدة البرلمانية الحالية، تشكيل 29 لجنة استعلامية في الدورة الأولى. و44 لجنة في الدورة الثانية. وتم رفع تقارير اللجان وتوصياتها إلى الوزارة الأولى”.

وأكد بوغالي، أن “المجلس بلغ مرحلة متقدمة من الرقمنة، لتسهيل عمل النواب وتحسين نظام العمل”، معلنا عن برنامج عمل لبلوغ نسبة 60% من الرقمنة في سنة 2024”.

وعن الدبلوماسية البرلمانية، قال أن “البرلمان الجزائري حرص على إسماع صوت الجزائر ودعمها للقضايا العادلة في العالم. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسعى إلى استرجاع مكانتها الطبيعية، سيما في إفريقيا”، موضحاً أنه “قام لأجل ذلك بتنصيب 76 مجموعة صداقة”.

بوغالي: “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة التنمية منذ انتخاب رئيس الجمهورية”

من جهة أخرى، شدد بوغالي، على أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة التنمية، منذ انتخاب رئيس للجمهورية عبد المجيد تبون”. ومؤكداً أنها “بدأت في حصد ثمار التغييرات والإصلاحات التي بادر بها في إطار بناء الجزائر الجديدة”.

وأشاد رئيس المجلس بـ “النقلة النوعية التي منحها دستور نوفمبر 2020، لمؤسسات الدولة، من خلال تعزيز دورها وإعطائها المصداقية اللازمة”.

وفي السياق ذاته، ثمن “اللقاء التاريخي الذي عقده مؤخرا رئيس الجمهورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه. والخطاب الصريح الذي ألقاه بالمناسبة. والذي أعطى الأمل للشعب الجزائري”، داعيا “كل أطياف المجتمع إلى الانخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة”.

وأبرز إبراهيم بوغالي، دور البرلمان الحالي، في التشريع لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. وحرصه على استقلالية وسيادة قراراته، من خلال عدم الرضوخ للإملاءات وللجماعات الضاغطة”.

كما أشار في ذات الصدد، إلى مرافقته للإجراءات والتدابير الجريئة، التي اتخذها رئيس الجمهورية. لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال المصادقة على عدة قوانين، ساهمت في إعادة بعث النشاط الاقتصادي وخلق الثروة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

عليوان شكيب