تم تنصيب لجنة متابعة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس بالجزائر العاصمة، والتي تهدف بالأساس إلى إصدار قانون جديد يتماشى مع مطالب هذه الفئة، وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، للصحافة على هامش التنصيب، أن الجزائر ماضية “بكل قوة” لتغيير القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين، وأوضح أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو تنفيذ الالتزامات وتحقيق مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعمل على “متابعة تنفيذ التوصيات التي تضعها الهيئات الدولية التي صادقت الجزائر على اتفاقيات إنشائها”.
اللجنة متكونة من شخصيات المجتمع المدني، العدالة، التربية، التضامن …
أكد لزهاري أن اللجنة، تتكون من دوائر حكومية ذات صلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة على غرار التضامن والتربية الوطنية والعدالة وكذا المجتمع المدني في إطار “السياسة التشاركية”، مذكرا أن الجزائر قبلت “بكل إرادتها أن تقدم تقارير للهيئات الدولية المنصبة لهذا الغرض وذلك من أجل عرض كل ما اتخذته من إجراءات قانونية وسياسات واستراتيجيات “، كما أوضحت رئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة، عائشة قوادري، أن هذه اللجنة تضم أيضا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك لإيجاد أطر تسمح للأشخاص المعاقين على غرار المكفوفين التصويت بمفردهم في الانتخابات.
الهدف الأساسي للجنة: “تغيير القانون الحالي وإدماج الأطفال المعاقين”
أشارت قوادري، بأن لجنة متابعة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة تسعى لتغيير القانون الحالي وإدماج الأطفال المعاقين في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية وذلك بالاحتفاظ على المدارس المتخصصة، ومن جهتها، أكدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، التي ثمنت تنصيب اللجنة، بأن مشكل فئة ذوي الإعاقة في الجزائر يتمثل في عدم تطبيق حقوق الإنسان، الرامية لدعم ومساعدة الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال