في جلسة علنية مخصصة لمناقشة محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، رحب النواب المتدخلين ما جاءت به الوثيقة من مكاسب اجتماعية، خاصة ما يتعلق بتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
ودائما في الشق الاجتماعي، طالب عدد من النواب في مداخلاتهم بإدراج تدابير لدعم أجور عمال الشبكات الاجتماعية وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وذكر في هذا الشأن النائب رشيد بوعمري (حر) بما يعيشه عمال الشبكات الاجتماعية من وضع مالي متدني، إذ “لا يتجاوز راتبهم الشهري 5.000 دج”، أي ربع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي سياق ذي صلة ألح النائب بوزيان مزاري عن حركة مجتمع السلم على وجوب إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، سواء الذين مازالوا في مناصبهم أو الذين انقضت آجال عقودهم.
وبالمقابل أكد النائب جمال أوزغلة (حر) على ضرورة اعتماد العقلانية في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من أجل تفادي الوقوع في مشكل البطالة المقنعة التي تستنزف قدرات الإدارات والمؤسسات الاقتصادية.
إشادة بإجراءات تحسين القدرة الشرائية
وفيما يتعلق بإجراءات تحسين القدرة الشرائية، أشاد عدد من النواب بما جاء به مشروع قانون المالية ل2022، خاصة ما يتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي، مطالبين بوضع إجراءات أخرى من شأنها الرفع من أجور الفئات قليلة الدخل في ظل الارتفاع “الجنوني” لأسعار المواد الأساسية.
حيث قالت النائب فريدة جبالي عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن “النسب الجديدة التي جاءت في مشروع القانون المالية ل2022 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي، ستسمح بارتفاع الأجور بحوالي 1.000 إلى 1.500 دج فقط، وفي المقابل تعرف نسب التضخم تزايدا مستمرا ما يخلق تدهورا متصاعدا للقدرة الشرائية”.
من جهته استغرب النائب كمال القريشي (حر) عدم الإشارة في ذات الوثيقة إلى الرفع في قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن عمال الوظيف العمومي “ينتظرون هذا الإجراء بفارغ الصبر”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال