تم خلال نهاية الأسبوع، توزيع مقررات تمويل مشاريع قرض مصغر “أنجام” لصالح محبوسين مفرج عنهم بهدف تجسيد برامج إعادة الإدماج.
أشرف على العملية، بالمؤسسة العقابية القليعة بتيبازة، وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو.
واكد وزير العدل، أن عملية التمويل ستتواصل إلى غاية السنة القادمة، وتشمل 800 مشروع لإنشاء مؤسسة مصغرة في إطار برنامج الوكالة الوطنية للقرض المصغر “أنجام”، تجسيدا لإرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع.
وأضاف طبي أن هذه المبادرة المشتركة بين القطاعين الوزاريين “تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع العدالة، والذي أكد على “ضرورة مراجعة السياسة العقابية لتعود بالآثار الإيجابية على من ظلت بهم الطريق، لاسيما من خلال إعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج”.
وأضاف الوزير “جاء قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعدة تدابير ترمي أساسا لتحسين ظروف الحبس ومعاملة المحبوسين، وترقية آليات إعادة التربية، وإعادة الإدماج من خلال استحداث آليات تتعلق خصوصا بإنشاء مصالح خارجية تتولى مهام متابعة المفرج عنهم، وفتح الأبواب على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى”.
من جهتها، كشفت وزيرة التضامن الوطني أن حصيلة تمويل وكالة “أنجام” لمشاريع مصغرة لصالح المفرج عنهم لغاية شهر جوان 2021 فاق 2000 مؤسسة، منهم 67 إمراة في مجالات الخدمات وصناعة الحلويات والصناعات التقليدية إلى غيرها من الأنشطة الأخرى.
تجدر الإشارة أن إدارة السجون، نظمت بالمناسبة معرضا خاصا بمشاريع المحبوسين المفرج عنهم والمستفيدين من القروض المصغرة، بالإضافة إلى منتجات اليد العاملة في السجون والأعمال الفنية والحرفية لعينة من المحبوسين.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال